وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از مخاطبان اصلی فرمایشات معظم له خود را مکلف می‌داند با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و مؤثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیاء مجدد واحدهای تولیدی تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده‌اند را فراهم نماید.

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بیانات قاطع و ارزشمندی بیان داشتند: “افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است.”

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در همين ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه‌اي به شرح زیر صادر كرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از مخاطبان اصلی فرمایشات معظم له خود را مکلف می‌داند با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و مؤثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیاء مجدد واحدهای تولیدی تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده‌اند را فراهم نماید.

در کنار این رویکرد راهبردی که بر مبنای فرمایشات ایشان ترسیم شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد، بر اساس شعار سال “تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدايی‌ها”، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۱۱ فروردین طی بخشنامه‌ای به تمامي استانداران ابلاغ کرد، تعطیلی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری، به دلیل مانع تراشی‌ها، مداخلات غیرضرور و یا ایجاد موانع توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل دراستان‌ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و کارگروه‌های استانی و به‌ویژه رؤسای کارگروه‌ها دراین ارتباط، مسئولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد در سطح استان‌ها، به جد جلوگیری نمایند.

همچنین با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها، برنامه ریزی برای احیاء واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب آن، اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.

برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاه‌هایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است، تا موانع احیاء این بنگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی مرتفع شده و از تعطیلی بنگاه‌های فعلی نیز جلوگیری شود.

لذا این وزارت با توجه به شعار سال و طی رایزنی و تعامل با بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها، بسته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی از تولید، احیاء واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی را تهیه کرده که مراحل نهایی برای تصویب در دولت و مجلس را طی می‌کند.

در این ارتباط همکاری اثربخش قوه قضائیه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در قالب کمیته حمایت قضايی از تولید و سرمایه گذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نویدبخش پشتیبانی این قوه برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تولید بوده تا برخی موانع نیز با همراهی قوه قضائیه مرتفع شود.

در خاتمه تأکید می‌شود، با توجه به سیاست‌های ابلاغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی تعاملات صورت گرفته بین دستگاه‌ها، در سال ۱۳۹۹ موانع بیش از ۱۵۰۰ واحد راکد و غیرفعال مرتفع و این واحدها مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند. لذا با توجه به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و با هدف تحقق شعار سال، این برنامه با قوت و ابعاد وسیع تری در سال جاری دنبال می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه توسعه استقلال کشور و افزایش تولید ملی فراهم و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور سربلند ایران شود.