پیرو دستور استاندار محترم مبنی بر انعکاس خبری آخرین وضعیت شرکت لوله سازی خوزستان، سید نوراله حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان توضیح داد: شرکت نامبرده با پروانه بهره برداری ۱۳۴۶۰، در سال ۱۳۷۳، تولید خود را در زمینه لوله های چدن داکتیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال آغاز کرد که […]

پیرو دستور استاندار محترم مبنی بر انعکاس خبری آخرین وضعیت شرکت لوله سازی خوزستان، سید نوراله حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان توضیح داد: شرکت نامبرده با پروانه بهره برداری ۱۳۴۶۰، در سال ۱۳۷۳، تولید خود را در زمینه لوله های چدن داکتیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال آغاز کرد که طی سالهای گذشته، با فراز و نشیب های زیادی طی دولت‌های مختلف روبرو بوده است. این شرکت از سال ۱۳۸۲ طی چند مرحله نقل و انتقال به بخش خصوصی، در نهایت در سال ۱۳۸۶ به آقای عشقی واگذار گردید.
وی افزود: در این مقطع شرکت مذکور حدود ۷۰۰ نفر نیرو، حدود ۱۳ ماه حقوق عقب افتاده و عدم توان تامین مواد اولیه مواجه گردید که معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صنایع و معادن وقت، پیگیری ها، جلسات و مکاتبات زیادی با معاونت امور صنایع و دفتر وزارتی وزیر صنایع و معادن وقت، به منظور رفع مشکلات مذکور انجام دادند.
وی ادامه داد: موضوع شرکت در جلسه ستاد تسهیل ۸۹/۱۰/۴، با حضور معاون وزیر مطرح و مقرر شد همکاری ویژه‌ در خصوص بازنشسته شدن کارکنان این شرکت به وسیله سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.
حسن‌زاده افزود: شرکت مذکور عملاً از ابتدای سال ۸۹ فعالیتی نداشته و به دلیل بدهی های بالا به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل علیرغم تلاش جهت واگذاری یا جذب سرمایه جدید، موفقیتی حاصل نشده است. در سال ۹۱، ۱۴۰ نفر پرسنل باقی‌مانده شرکت یا بازنشسته شده یا به شرکت فولاد خوزستان منتقل شدند و کارخانه به طور کامل تعطیل شده،هیچ نیروی شاغلی برای شرکت باقی نماند.همچنین با توجه به عدم پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت و همچنین حق سنوات کارکنان بیش از ۲۰۰ فقره شکایت علیه شرکت در دادگستری و اداره کار مطرح کردید که این منجر به صدور اجرائیه توسط بانک ملت و انجام مزایده توسط دادگستری گردید، اما به دلیل مبلغ بالای هزینه های نقل و انتقال واحد، فرآیند اجرائیه متوقف شد. همچنین تعطیلی چند ماهه شرکت باعث به سرقت رفتن کابلهای برق و برخی تجهیزات و تخریب خط انتقال آب از رودخانه به کارخانه شد. در اسفند سال ۹۱ هیئت مدیره شرکت طرح و تقاضای جدیدی جهت بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه به دادگستری خوزستان ارائه کرده و طی جلسه‌ای مقرر شد در صورت توجیه پذیر بودن طرح و ارائه مستندات مالی دال بر توان سرمایه‌گذاری شرکت فگاتکو، با بازسازی واحد موافقت شود. فگاتکو علی رغم مخالفت سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان به دلیل عدم ارائه مستندات توجیهی، شروع به کار نموده و بازسازی واحد را عملاً از شهریور ۹۲ آغاز شد. دو کوره از پنج کوره موجود در شرکت راه اندازی شد و با توجه به وجود دو خط ریخته گری آلمانی در کارخانه مذکور، شرکت اعلام کرد که با توجه به توجیه اقتصادی مناسب تر قصد دارد خطوط ریخته گری را فعال و به جای لوله چدنی محصولات ریخته گری تولید کند که در آذرماه ۹۲ کوره ها به صورت آزمایشی روشن و کارخانه مجدداً راه اندازی گردید.
سید نوراله حسن زاده ادامه داد: متاسفانه به دلیل شکایات متعدد علیه شرکت علی رغم پیگیری موضوع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری و همچنین پیگیری های ویژه در کمیته حمایت قضایی استان، به دلیل بسته بودن حساب و عدم امکان ارائه ضمانتنامه، شرکت نتوانست در مقیاس اقتصادی فعالیت نماید و به دلیل موانع قانونی، گشایش حساب برای شرکت میسر نگردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: بر اساس آخرین اظهارات کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان، مالک این شرکت با هماهنگی قوه قضاییه با توجه به عدم وجود بازار فروش محصولات چدنی در بازار فعلی، اقدام به فروش برخی تجهیزات و سوله های خط تولید لوله سازی چدنی نموده و درآمد حاصل از فروش این تجهیزات را بابت باز پرداخت بدهی ۲۰۰ میلیارد ریالی به حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سابق این شرکت هزینه نموده است. وی ادامه داد: متقاضی اقدامات دیگری نیز از جمله ارائه طرح راه‌اندازی مجدد و تقاضای استفاده از تسهیلات مالی و تقاضای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی و راه اندازی ژنراتورهای برق به منظور فروش برق به شبکه، راه اندازی خط تولید داروسازی، تولید رمز ارز و غیره را پیگیری نمود، اما با توجه به مشکلات حقوقی و شکایات متعدد قضایی، پیگیری امور شرکت مذکور از طریق دادگستری و کمیته حمایت قضایی صورت پذیرفت که نتیجه مطلوبی تاکنون حاصل نگردیده است.
وی افزود: علی ایحال چندین مورد تقاضای واحد در ستاد تسهیل استان و کارگروه ملی رفع موانع تولید کشور مطرح گردیده که به دلایل مشکلات حقوقی و شکایت قضایی، با همه اقدامات انجام شده و همکاری های صورت گرفته این واحد موفق به فعالیت در مقیاس اقتصادی نگردیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: آخرین درخواست مالک فعلی ایجاد یک واحد داروسازی و تجهیزات پزشکی در محل فعلی کارخانه است که باید از طریق سازمان غذا و دارو و محیط زیست بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت موافقت، شرکت مذکور اقدامات اجرایی خود را شروع نماید. در این راستا استانداری و دستگاههای اجرایی، در چارچوب قانون همه گونه همکاری و کمک را با پروژه‌های جایگزین انجام داده است.
وی ادامه داد: قابل ذکر است که کسانی از بیرون مجموعه، بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی مدعی شده‌اند که شریک این شرکت و کارخانه هستند، که باید از طریق دادگستری موضوع را دنبال کنند و فضای مجازی جایگاه مناسبی برای حل و فصل مسائل مربوط به شرکت نمی باشد.
سید نوراله حسن زاده افزود: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه داشت این است که واحدهای تولیدی حتماً باید فعالیت شان اقتصادی باشد و چنانچه واحدی نتواند تولید اقتصادی داشته و در رقابت با سایر تولیدکنندگان، کیفیت کالاهای تولیدی خود را بهبود بخشد و همچنین در قیمت گذاری کالاهای خود رقابت را لحاظ ننماید، قطعاً محکوم به شکست است. ضمنا نمی‌توان سازمان‌های اجرایی را مجبور به خرید کالای خاصی کرد.
شاید بتوان برای یک یا چند بار اقدام به خرید کالا از شرکت مربوطه به خاطر موضوع اشتغال در شرکت‌ها انجام داد، لاکن در درازمدت نه قانون اجازه این اقدام را به مسئولین می دهد و نه به مصلحت است که با اجبار و فشار، پروژه‌های در دست اجرا را وادار به خرید محصولات شرکت ها نمود.
وی گفت: علیرغم این موضوع، برای شرکت لوله سازی خوزستان مدتها این اقدام صورت پذیرفته و شرکت‌های آب و فاضلاب را مجبور به خرید از این شرکت می‌کردند. لاکن شرکت لوله سازی خوزستان، حتی در همین شرایط هم نتوانست به تعهدات خود در تامین لوله های مورد نیاز عمل نماید.
وی در پایان اشاره کرد: مسئولین باید مراقب باشند که ضمن کمک حداکثری به تولید و تولیدکنندگان، ضوابط و مقررات خرید و تامین نیاز شرکت‌های موجود و خصوصا آب و فاضلاب را مدنظر قرار بدهند.