متاسفانه در آخرین برنامه بودجه کشور که برای سال ۱۴۰۰، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول یکی از مهمترین این امتیازات که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، خارج شدند و به واقع یکی از مهمترین مشوق‏های مناطق آزاد که در همه جای دنیا معمول […]

متاسفانه در آخرین برنامه بودجه کشور که برای سال ۱۴۰۰، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول یکی از مهمترین این امتیازات که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، خارج شدند و به واقع یکی از مهمترین مشوق‏های مناطق آزاد که در همه جای دنیا معمول است، از مناطق آزاد ایران سلب شد.

در گفتگوی خبرنگار جهان اقتصاد با محمدصادق مبرهن دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و همچنین دبیر اجرایی بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار، این تصمیم و تبعات آن برای مناطق آزاد را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با طرح این مقدمه که مطابق ماده یک قانون مناطق آزاد برخلاف ادعای منتقدین مناطق آزاد که معتقد هستند که این مناطق صرفا باید رویکرد صادراتی داشته باشند، این مناطق به عنوان دروازه تجارت شناخته می‏ شوند و تجارت دو بخش صادرات و واردات را در زیرمجموعه خود دارد، افزود: به استثنای منطقه آزاد کیش، دیگر مناطق آزاد کشور در محروم‏ترین نقاط کشور تأسیس شده‏ اند و براساس آنچه در قانون برای عملکرد این مناطق پیش‏ بینی شده بود، می ‏توان به جرأت مدعی شد که مناطق آزاد کارنامه کاملا موفق و قابل دفاعی داشته ‏اند.
محمدصادق مبرهن با اشاره به اینکه در قانونی که سه دهه پیش تصویب تاکنون اجرا شده است، مزایایی جهت جذب و حضور سرمایه‏ گذاران خارجی و داخلی در نظر گرفته شده است، مطرح کرد: در اداره این مناطق نیز رویکرد متفاوتی نسبت به قوانین و مقررات سرزمین اصلی وجود داشته است و قانون‏گذار نیز بر اداره این مناطق صرفا توسط قانون خودشان تاکید داشته و همچنین بر این مهم که مناطق از اعمال مدیریت‏ های متفاوت و دخالت‏ ها در امان باشند تأکید شده است.
مبرهن گفت: در همین راستا در ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، معافیت‏ های مالیاتی مطرح، در ماده ۱۴ معافیت‏ های گمرگی و در ماده‏ های ۱۵ و ۱۶ این قانون مباحث قانون کار و موسسات مالی و اعتباری خاص آورده شده است. قرار بود که این مناطق، مناطقی باشند که که این قانون در آنجا اجرا شود و در صورت موفقیت بتواند الگویی باشد، برای تسری به سرزمین اصلی و در کلان مسئله هم به عنوان حلقه اتصالی بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‏ الملل باشد.
وی با تأکید بر اینکه اصلی‏ ترین امتیاز در نظر گرفته شده در این قانون، معافیت مالیاتی بوده است، اظهارداشت: این قوانین و مقررات موضوعی نبوده که ما ابداع کنیم و در تمام دنیا از ۱۰۰ سال پیش که اولین مناطق آزاد ایجاد شده وجود داشته و حذف معافیت مالیاتی به معنی مخدوش کردن هویت ذاتی مناطق آزاد است.
دبیر اجرایی بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار ادامه داد: مناطق آزاد در دنیا با عبارت بهشت مالیاتی خوانده می‏ شوند، اما متاسفانه از حدود سال ۸۶ یا ۸۷ با تفسیری که سازمان امور مالیاتی از تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیات‏ های مستقیم داشته است، مدعی شدند که فعالین مناطق آزاد هم باید برای بهره ‏مندی از این معافیت، اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند.
مبرهن با یادآوری اینکه در آن سال با اختلافی که بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان امور مالیاتی پیش آمد، خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیر درستی از قانون ارائه کرد، افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مناتطق آزاد را قانون خاص دانست و با اشاره به اینکه این مناطق صرفاً بر اساس قانون خودشان اداره می‏ شوند، مناطق آزاد را شامل تبصره ماده ۱۹۳ ندانست و اعلام کرد که این قانون در این مناطق قابل اجر نیست.
وی گفت: بعد از سال ۱۳۹۰ که قانون برنامه پنجم مصوب شد، مجددا سازمان امور مالیاتی با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم این ادعا را مطرح کرد و از آن سال به بعد متاسفانه با تمکین برخی از سازمان‏ ها از این امر، عملا شاهد شروع مخدوش کردن اصلی‏ترین مزیت مناطق آزاد یعنی معافیت مالیاتی بوده‏ ایم و از این‏ رو براساس تفسیر سال ۷۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتراض کردیم و رفرنس دادیم به اتفاقات سال ۷۸ و همین مسائل هم باعث شکل‏ گیری تشکل فعالین اقتصادی مناطق آزاد شد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه از سال ۹۰ به بعد معافیت مالیاتی مناطق آزاد در خصوص مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی با بحث ارائه اظهارنامه و تشخیص توسط ممیزان مالیاتی مخدوش شد، توضیح داد: فعالان مناطق آزاد تا سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید تصویب شد برای متوقف کردن این تصمیم ایستادگی کردند، اما در سال ۹۴ در بند «ت» ماده ۳۱ اشاره شد که باید شرکت ‏های مستقر در مناطق آزاد برای برخورداری از معافیت مالیاتی اظهارنامه ارائه دهند و این اتفاق در بی‎ خبری دبیرخانه و زیرکی وزارت اقتصاد اتفاق افتاد.
وی گفت: در این بند قبل از اینکه فعالین اقتصادی داخل کشور مشمول شوند، برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد تکلیف شد که باید جهت بهره‏ مندی از معافیت مالیاتی حتما اظهارنامه ارائه دهند، نتیجه اینکه یک تشکیکی در معافیت مالیاتی مناطق آزاد بوجود آوردند و آخرین مورد هم همین بحث مصوبه بودجه ۱۴۰۰ است که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را حذف نموده است.
مبرهن ادامه داد: قبل از این و در زمان اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای نگهبان ایراداتی بر اصلاح قانون وارد کرد و در مورد عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعلام کردیم که برابر با عرف تمامی مناطق آزاد دنیا، خارج از قلمرو گمرکی چیزی به عنوان مالیت و مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و در این خصوص با تمامی مراجع مسئول از جمله قائم مقام دبیر شورای نگهبان مکاتبه کردیم و جلساتی نیز برگزار شد و همچنین با کمسیون‏ های مختلف مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمسیون اقتصادی اعتراض‏مان را مطرح کردیم و توضیح دادیم؛ این خلاف عرف دنیاست و خلاف رویه است و به نوعی نقض اصل قانون مناطق آزاد است.
وی افزود: متاسفانه باید اعلام کنم؛ گروهی کم شمار دارای لابی و قدرت زیادی در مجلس هستند و مسائل را علیه مناطق آزاد سمت و سو می ‏دهند و متاسفانه این عده هم در مرکز پژوهش‏ ها مجلس و هم در شورای نگهبان و نهادهای دیگر نفوذ دارند.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه این افراد قدرت دارند در دقیقه ۹۰ و یک شبه کمسیون تلفیق مجلس را قانع کنند که باید مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند، اظهارداشت: این تصمیم اگر چه اولین حرکت نبوده و متاسفانه ادامه دارد، اما بالاترین ضربه را به مناطق آزاد زد و فعالین اقتصادی مناطق آزاد به عقلای مجلس مانند رئیس کمیسیون اقتصاد و نمایندگان استان‏ هایی که مناطق آزاد در آنها واقع شده‏اند، امید بسته‏اند و درخواست می ‏کنیم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.
وی تاکید کرد: اصلا بحث فعالان اقتصادی فعلی نیست، شما فکر کنید که ۲۰۰ هزار واحد سرمایه‏ گذاری با این اقدامات تعطیل شوند و جدای از خسارت های مادی و معنوی که برای کشور دارد، عدم اطمینان به اقتصاد کشور را رقم زده و باعث فرار سرمایه‌ها می ‏شود، چنانکه شاهد بودیم بیشترین فرار سرمایه در دهه گذشته اتفاق افتاده است.
دبیر اجرایی بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه حذف معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با تفکر تامین بخشی از کسری بودجه دولت، باوری اشتباه است، اظهارداشت: این اقدام نه تنها درآمدی برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه به جرات می‌‎توان گفت خسارت این کار هزاران برابر بیشتر از درآمد ناچیزی است که ممکن است برای دولت به همراه داشته باشد، مضاف بر اینکه با بسیاری از قوانین بالادستی در تناقض است.
وی گفت: کشورهای همسایه و منطقه رویکرد متفاوتی نسبت به مناطق آزاد دارند و بسیار هم موفق عمل کرده ‏اند و قوانین توسعه‌ای این مناطق با قدرت در حال اجراست، در حالی که با روشی که ما پیش گرفته‏ ایم از سرمایه‏ گذاری در این مناطق چیزی باقی نخواهد ماند و در واقع با این منطق به مناطقی از سرزمین اصلی با همان قوانین تبدیل می‏ شوند.
مبرهن با بیان اینکه ایجاد مناطق آزاد در کشور ابتدا کیش به عنوان پایلوت هدف گردشگری آغاز شد و بعد به مناطق دیگر و فعالیت‏ های اقتصادی گوناگون تعمیم داده شد، تصریح کرد: برای این مناطق امتیازاتی ایجاد کردند تا کسب و کارهای خرد و همچنین گردشگری رونق گیرد و در گذر زمان برای توسعه حمل و نقل دریایی و هوایی بستر مناسبی فراهم شد، اما امروز و از دو دهه پیش، این امتیازات را یکی پس از دیگری گرفتند.
وی در پایان با اشاره به اینکه به عنوان یک ایرانی و فعال اقتصادی که سال‏های پایانی عمر کاری خود را پشت سر می‏ گذراند از مسئولین می‎خواهم تکلیف خودشان را با مناطق آزاد روشن کنند، گفت: اگر منطقه آزاد می‏خواهند باید قواعدش را بپذیرند و نمی‏ توانند شتر ـ گاو ـ پلنگ درست کنند، چرا که مناطق آزاد استانداردهای اولیه‎‌ای دارد که باید مدنظر باشد و از طرفی باید از طریق مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه ‏های اجرایی نظارت وجود داشته باشد، متاسفانه به جای نظارت صورت مسئله را پاک می‌کنیم و با این شرایط این پروژه اقتصادی ملی بزودی زمین خواهد خورد و باقیمانده سرمایه‏ های موجود در مناطق نیز از دست می‏روند.

روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند