شهلا عموری ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در یادداشتی نوشت: اعتماد به زنان و اعطای ُپستهای عالی به آنان از شاخصهای توسعه و از جمله راههای رفع تدریجی تبعیض جنسیتی به شمار می رود. در بسیاری از جوامع پیشرو نقش زنان ، نقشی بی بدیل و تاثیر گذار است . بیش […]


شهلا عموری ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در یادداشتی نوشت:
اعتماد به زنان و اعطای ُپستهای عالی به آنان از شاخصهای توسعه و از جمله راههای رفع تدریجی تبعیض جنسیتی به شمار می رود.
در بسیاری از جوامع پیشرو نقش زنان ، نقشی بی بدیل و تاثیر گذار است . بیش از نیمی از مولفه هایی که یک جامعه متبلور را در بر می گیرد ، شاخص هایی است
که جمعیت بانوان دارند .
طبق اعلام معاونت زنان در دولت دوازدهم، بیش از ۴۰ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل می دهند که با توجه به چنین تعدادی از کارکنان و وجود مجموعه ای
بزرگ از زنان کارشناس، برخوردار از تحصیالت عالیه و کارآزموده در سطح کشور و باتوجه به چشم انداز تدوین شده توسط ریاست محترم جمهور وقت و آمار
رسمی که تعداد مدیراِن زن از ۵ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در پایان دولت دوازدهم را نشان می دهد که این امر نشانگر شیب تصاعدی از جهت کمی است ،
پس بلحاظ منطقی آیا وقت آن نرسیده که از میان نسبِت ۲۵ درصدی مدیران زن کشور حداقل یک یا دو زن به عنوان وزیر به مجلس معرفی شوند؟
بسیار خوشبین و امیدوار بودیم که مدیریت عالی وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به عنوان ۲ وزارتخانه مهم که بخش اعظم بدنه ی نیروی
انسانی آنها را بانوان تشکیل می دهند و رسالِت مهِم سالمت و آموزش جامعه را بر دوش می کشند، به دو تن از بانوان ) با مشخصه های عالی مدیریتی ( سپرده شود
و سرفصلی جدید از قانونمندی، نظم و انضباط و برنامه محوری در آن وزارتخانه ها گشوده گردد.
با وجود لیست وزیران اعالم شده به مجلس و خالء بزرگ عدم درج نام حتی یک زن در آن لیست مقامات عالی کشور نشان دادند که هنوز هم در رایزنی ها اعتمادی
نسبت به جامعه ۵۰ درصدی موجود نیست که این امر مایه تاسف است.
برغم همه آنچه گفته شد هنوز امیدوار هستیم که ریاست دولت این خالء را در انتصاب بانوان متعهد و متخصص در دیگر ُپستهای سطوح عالی مدیریتی کشور جبران
نماید و پایان بخش یک ذهنیت بسیار منفی در رابطه با حقوق طبیعی و مسلم زنان شود.