روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از حمايت جدي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاركت بخش خصوصی در تأمین برق بخش صنعت و معدن کشور خبر داد.
تأمین برق واحدهای توليدي همواره یکی از محوری ترین نیازمندیهای لازم در فرآیند ایجاد و توسعه واحدهای صنعتي و معدنی است، و در این راستا بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، علاوه بر روشها و فرآیندهای موجود تأمین برق میتواند بسیار مؤثر واقع شود.
حضور بخش خصوصی در تأمین برق بخش صنعت و معدن کشور مستلزم ایجاد جاذبههای لازم براي سرمایه گذاری است، كه خوشبختانه با توجه به ظرفیت موجود در بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كشور مبنی بر محاسبه تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین (DG) با تأيید شرکتهای تابعه وزارت نفت معادل تعرفه سوخت نیروگاهی، زمینه مناسبی براي بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به منظور تولید برق مورد نیاز بخش صنعت و معدن فراهم شده است.
در بخشي از بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كشور آمده است: “تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین كه با تأييد شركتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۹ تعيين ميشود.”
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در اين راستا ضمن اعلام حمايت جدي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاركت بخش خصوصی در تأمین برق بخش صنعت و معدن کشور، آمادگي خود را در زمينه اعطاي زمين رايگان به سرمايه گذاران مولدهاي توليد پراكنده (CHP) و نیروگاههای خود تأمین (DG) براي تأمین برق مورد نياز واحدهاي توليدي در شهركها و نواحي صنعتي كشور اعلام كرد.
سرمايه گذاران علاقه مند براي احداث نيروگاههاي مذكور ميتوانند با مراجعه به شركت شهركهاي صنعتي استانها نسبت به ارائه درخواست انعقاد قرارداد حق بهره برداري و واگذاري زمين در شهركها و نواحي صنعتي اقدام نمايند.
شايان ذكر است، کشور با کمبود ۱۰ هزار مگاوات برق در بخش صنعت مواجه است که برای تأمین این نیاز، طي شش ماه گذشته حدود ۱۲ هزار مگاوات سرمایه گذاری از سوی شرکتهای بزرگ صورت گرفته است كه در بازه زمانی چهار ساله به نتيجه میرسد.
همچنين در ۸۳۲ شهرك و ناحيه صنعتي درحال بهره برداري كشور تا كنون ۱۰ هزار و ۷۰۰ مگاوات برق تأمين شده كه براي جبران كمبودهاي موجود به ۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق نياز است.
در سال ۱۴۰۰ نيز در شهركها و نواحي صنعتي درحال بهره برداري كشور، ۸۴۸ مگاوات افزايش ظرفيت برق صورت گرفت كه با همكاري وزارت نيرو از رشد ۱۰۳ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بوده است.