معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مشکلات این واحدها چنانچه در حوزه اختیارات معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها سازمان منطقه آزاد اروند باشد حداکثر ظرف 24 ساعت رفع و رجوع می‌شود، مدت زمان رسیدگی به مراجعات در این حوزه کاهش یافته و بنابر تسهیل و تسریع امور است.

«علی خانی» معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها سازمان منطقه آزاد اروند پیش از ظهر دیروز در نشست با جمعی از صاحبان صنایع غذایی مستقر در نواحی صنعتی منطقه آزاد اروند که با حضور مدیرعامل این سازمان در یکی از واحدهای صنعتی این منطقه برگزار شد، عنوان کرد: ما معتقدیم که منطقه آزاد اروند دو قطب اصلی دارد، قطب صنعت و تولید که بخشی در سایت صنعتی و بخشی در خارج از سایت صنعتی قرار دارد و قطب بازرگانی، گردشگری و دیگر ظرفیت‌هایی که وجود دارد.
وی اظهار کرد: سایت صنعتی فوق‌العاده برای ما اهمیت دارد چرا که بخش عمده‌ای از اشتغال منطقه را می‌تواند حل کند، بازدید‌های متعددی از واحدهای تولیدی مستقر در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند انجام شده و در مواردی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی نشست‌های مفصل تخصصی با حضور مقامات مسئول در این حوزه همچون فرمانداران ویژه آبادان و خرمشهر برگزار شده و خروجی‌های آن منجر به حل مشکلات مشترک برخی دیگر از صنایع این منطقه نیز شده است.
این عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: مالیات بر ارزش افزوده از تولید در مناطق‌آزاد یک هزینه مضاعف برای تولیدکنندگان و برخلاف سیاست معافیت‌های مالیاتی مشوق در مناطق‌آزاد است که تولیدکنندگان این منطقه را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته در همین راستا طی دوروز گذشته مسائل را با معاون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تلفنی در میان گذاشتیم، آن‌ها هم تأیید کردند که این هزینه یک‌نوع مالیات مضاعف است.
وی افزود: این مصوبه نه تنها مزیت‌های مناطق‌آزاد را مخدوش کرده بلکه چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است، مکاتبات متعددی در این خصوص صورت گرفته که بالأخره مشخص شود تکلیف مناطق‌آزاد با اخذ این‌گونه مالیات‌ها چیست، مقامات بالا دستی بر ضرورت ارائه معافیت‌های مالیاتی تأکید دارند اما گاهی می‌بینیم قوانین خلق‌الساعه‌ای مصوب می‌شوند که مزیت‌های مناطق‌آزاد را نقض می‌کند.
خانی با اشاره به تشکیل کمیته عارضه‌یابی در معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: جلسات این کمیته تشکیل و مدیران زیر مجموعه این معاونت به‌صورت میدانی از واحدهای تولیدی – صنعتی مستقر در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند بازدید کرده و گزارشات خود تخصصی خود را تهیه می‌کنند. این بازدیدهای میدانی در جهت تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند مبنی‌بر شناسنامه‌دار شدن صنایع مستقر انجام شده که استمرار خواهد داشت.
وی افزود: به‌طور طبیعی واحدهای تولیدی مورد رجوع مشکلاتی دارندکه مشکلات این واحدها چنانچه در حوزه اختیارات معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها سازمان منطقه آزاد اروند باشد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت رفع و رجوع می‌شود، مدت زمان رسیدگی به مراجعات در این حوزه کاهش یافته و بنابر تسهیل و تسریع امور است. در حوزه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز مطابق دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، به‌صورت ۵ ساله صادر می‌شود مگر آنکه حائز شرایط قانونی نباشد در حوزه مجوز فعالیت‌ها نیز این مجوزات بعد از پرداخت عوارض بلافاصله صادر شده است.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با بیان اینکه صنایع واجد شرایط جهت استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ به‌طور منظم معرفی به استان شده‌اند، عنوان کرد: دغدغه بنده و دیگر مدیران زیر مجموعه این معاونت تسهیل در امورات مراجعین است، در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کوچک نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و مکاتباتی انجام شده تا متقاضیان این حوزه بتوانند در شرایطی مناسب نسبت به راه‌اندازی کسب‌وکار خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به پیگیری‌ها در جهت تسریع امور مجوزات غذا و دارو و محیط‌زیست پیگیری‌هایی صورت گرفته و جلساتی تشکیل شده است، گفت: مکاتباتی با دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد در خصوص تعیین تکلیف مجوزات استاندارد، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، غذا و دارو و امثال آن داشتیم چرا که از چالش‌های صنایع این منطقه اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص واحدهای تولیدی دارند که بعضاً این اظهارنظرها موجب سنگ‌اندازی در مسیر تولید شده است.
این عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در بودجه سال جاری سازمان منطقه آزاد اروند ردیف مناسبی برای زیرساخت‌های سایت صنعتی دیده شده که انتظار است تا نیمه خرداد ماه پروژه‌های آن به مناقصه گذاشته شود.